همبستگی کارگری

گفتگوی کارگران درباره تشکل های کارگری

• نايب رئيس کارگران سنديکای شرکت واحد: اولين نياز جامعه كارگری داشتن حق تشكيلات مستقل كارگری مطابق با قراردادها و مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی و اعلاميه جهانی حقوق بشر است كه متاسفانه تا به امروز رعايت نشده است
• رييس هيات مديره انجمن صنفی كارگران بيمارستان خاتم‌النبيا: تشكل‌های كارگری در سطح اول تحت هر عنوانی كه تعريف می‌شوند، بايد بتوانند آزادانه فعاليت كنند و علاقه‌منديم به سطح دوم كه فدراسيون‌ها و كانون‌ها هستند، برسيم و سپس سطح سوم و يا همان كنفدراسيون‌ها كه كه مجموعه اتحاديه‌ها و تشكل‌ها را زير پوشش دارند
• رييس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران: تشكل‌های مستقل كارگری در تغيير فصل ششم قانون كار بايد جدا از احزاب سياسی و دولت به وجود آيد و در ادامه كار نهايت در سطح ثبت اسناد بايد به دخالت داشته باشند نه اينكه برای آنكه خط مشی تعيين كنند
 

چهارشنبه ٢ شهريور ١٣٨۴ – ٢۴ اوت ٢٠٠۵

روز سه شنبه نشستی با حضور تعدادی از اعضای انجمن‌ها و تشكل‌های كارگری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال ايسنا در اين نشست، ابراهيم مددی ـ نايب رييس سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ـ با اشاره به دستاوردهای جامعه بشری در زمينه مسائل كاری و نمود آن در قراردادها و مقاوله‌نامه‌های جهانی گفت: «متاسفانه در اوايل انقلاب تشكل‌های كارگری كه سعی مي‌كردند بعد از رهايی يافتن از سيستم ساواك خود را پيدا و با شرايط دموكراتيك ساماندهی كنند به دلايل خاص اجتماعی به اين خواسته‌های خود نرسيدند.»
وی افزود:« نتيجه اين كار بعد از بيست و پنج سال در آمار و ارقام منتشره از سوی بانك جهانی گويای اين است كه جامعه كارگری ايران طی سال‌های گذشته قدرت خريد خود را پنجاه درصد نسبت به سال‌های اوليه انقلاب از دست داده است.»
مددی تاكيد كرد: «آسيب‌های اجتماعی بيشترين قربانی خود را از جامعه كارگری گرفته است و كل جامعه كارگری سهم لازم اجتماعی كه بايد از سعادت و خوشبختی داشته باشند نصيبشان نشده است.»
به گفته او اولين نياز جامعه كارگری داشتن حق تشكيلات مستقل كارگری مطابق با قراردادها و مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی و اعلاميه جهانی حقوق بشر است كه متاسفانه تا به امروز رعايت نشده است.
نايب رييس سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تحولات چند ساله اخير را روزنه‌ای دانست برای فعاليت جنبش سنديكای كارگری و خاطرنشان كرد: «فصل ششم قانون كار جمهوری اسلامی ايران حق مسلم داشتن تشكل‌های كارگری را كه بدون دخالت دولت كارفرما و ديگر مراكز حكومتی بايد شكل گيرد و فارغ از هر قيد و بندی فقط به دفاع از جامعه كارگری بپردازد، تحقق پيدا كند.»
وی يادآور شد: «كسانی كه در جامعه انجمن‌های صنفی كارگری فعاليت مي‌كنند تلاش‌هايی را در جهت استاندارد كردن تشكل‌های خود آغاز كرده‌اند اما جريان‌هايی در اين ميان وجود دارد كه از شكل‌گيری اين روند جلوگيری مي‌كند ولی ما اميدواريم آنها نيز به جامعه كارگری بپيوندند و از اين جريان حمايت كنند.»

حميد حاج‌اسماعيلی ـ رييس هيات مديره انجمن صنفی كارگران بيمارستان خاتم‌النبيا ـ نيز در اين نشست گفت: «بحث تغيير قانون كار و فصل ششم آن در دو سه سال گذشته آغاز شده است و امروز احساس مي‌شود اين تغيير يك اقدام اجتناب‌ناپذير برای جامعه كارگری است.»
وی با اشاره به دوران قبل از انقلاب خاطرنشان كرد: «اين مناقصه در مجلس دوم مطرح و بعد از آن با يك ركود يك دهه‌ای مواجه شد كه عامل آن فضای حاكم بعد از انقلاب و بروز جنگ بود.»
حاج‌اسماعيلی با بيان اينكه قانون كار از ابتدا درست بسته نشده است،‌ گفت: «اين قانون كار از ابتدا ناقص و ناكارآمد بود به طوری كه غير از بحث دستمزد و بيمه بحث تشكل‌ها را مطرح نكرده و حتی بعد از اجرای قانون كار سال شصت و نه نيز همين قوانين ناقص هم اجرا نشد.»
وی يادآور شد: « در ماده بيست و پنج اين قانون شاهد اخراج كارگران بدون دليل موجه بوديم همچنين با اجرايی شدن ماده صد و نود و يک كه تقريبا پايان كار قانون كار بايد تلقی شود چراكه با معاف شدن كارگاه‌های زير ده نفر از بخش قوانين مربوط به قانون كار محلی برای حمايت از كارگران باقی نمي‌ماند چون عمده كارگران كشور در كارگاه‌های زير ده نفر كار مي‌كنند.»
رييس هيات مديره انجمن صنفی كارگران بيمارستان خاتم‌النبياء تاكيد كرد: «در تمام دنيا قانون كار بر اساس خواسته‌های كارگران ايجاد مي‌شود و اگر بخواهيم در كشور رونق اقتصادی و توليد پا بگيرد و كارگر و كارفرما در كنار امنيت سرمايه به سودآوری و رقابت و رعايت حقوق مادی و معنوی برسند واجب كفايی است كه فصل ششم قانون كار تغيير كند.»
وی با اشاره به فعاليت سنديكاها افزود: «برخی فعاليت اين سنديكاها را زير سوال مي‌برند و اين درحالی است كه اين حق طبيعی كارگران است كه مطابق خواسته‌های خود خواستار تغيير قانون باشند و اگر از اين منظر به فعاليت سنديكا نگاه كنيم كاملا موجه‌اند. همان‌طور كه در اصل بيست و شش قانون اساسی آمده است و قانون كار فعلی مخالفتی با فعاليت سنديكاها ندارد. گرچه اشكال قانونی كارگران را شورا، انجمن صنفی و نماينده كارگر تعريف كرده ولی گفته نشده است كه اگر تشكلی غير از اينها به وجود آمد غيرقانونی است.»
حاج‌اسماعيلی از تشكيل وفاق لازم بين كارگران و كارفرمايان و دولت برای تغيير قانون كار خبر داد و گفت: «فشارهای بين‌المللی نيز برای پيوستن ايران به سازمان بين‌المللی كار و رعايت استانداردهای كار شتاب بيشتری به اين قضيه بخشيده است.»
وی با اظهار تاسف از اين موضوع افزود: «علي‌رغم موافقت كارگران و دولت تا امروز قانون كار تغيير نكرده است كه ريشه آن مربوط به فضای حاكم جامعه و آماده نبودن دولت برای تغيير قانون كار است.»
رييس هيات مديره انجمن صنفی كارگران بيمارستان خاتم‌انبياء وضعيت حال حاضر كارگران را متاثر از نگاه ايدئولوژيكی كه در كشور حاكم شده دانست و افزود: «شايد دولت برداشت امنيتی از تشكل‌های كارگری دارد كه اجازه تغيير فصل ششم را نمي‌دهد. يا شايد هم ذهنيت منفی كه در طول تاريخ ايجاد شده و آن نزديكی تشكل‌ها به گروه‌های چپی و حزب توده بوده باعث اين مسئله شده است. ضمن اينكه كشور ما توسعه نيافته و ما به سمت دموكراسی پيش نرفته‌ايم.»
وی در جهت رفع اتهام تصريح كرد: «امروز گروه جديدی وارد جامعه كارگری شده كه بسيار موجه است آنها افرادی هستند كه در انقلاب حضور داشته و در جنگ نقش موثری ايفا كرده‌اند.»
حاج‌اسماعيلی مصاديق موانع بر سر راه تغيير قانون كار را حمله به سنديكاها در ارديبهشت ماه، سكوت مجامع رسمی كشور و جامعه كارگری به عنوان اهرم جدی و مانع اصلی بر سر راه تشكل‌های كارگری نام برد.
وی تاكيد كرد: «اگر قرار است الگوی مشخصی تعريف شود بايد از بكاربردن نام خاص پرهيز و الگوی واحد برای تشكل‌ها انتخاب شود كه اين امر مغاير با تكثر گسترده تشكل‌ها نيست.
به گفته او نتوانسته‌ايم در كشور سطوح كارگری را تعريف كنيم ولی سعی داريم كه تشكل‌های كارگری در سطح اول را تحت هر عنوانی كه تعريف مي‌شوند، بتوانند آزادانه فعاليت كنند و علاقه‌منديم به سطح دوم كه فدراسيون‌ها و كانون‌ها هستند، برسيم و سطح سوم و يا همان كنفدراسيون‌ها كه برخی از آن در كشور صحبت مي‌كنند هنوز شكل نگرفته چراكه آنها تشكل نهايی هستند كه مجموعه اتحاديه‌ها و تشكل‌ها را زير پوشش دارند.»

همچنين دبير انجمن صنفی كارگران ميادين ميوه و تره‌بار در ادامه اين جلسه گفت: «من به شخصه روی نام خاصی تعصب ندارم. تنها خواستار تشكيل يك تشكل كارگری واقعی طبق معيارهای جهانی هستم.»
غلامرضا توكلی تاكيد كرد: «معيارهای لازم در روند تشكيل اداره و انتخاب هيات مديره در انجمن‌های صنفی وجود دارد.»
وی افزود: «اختلاف در جامعه كارگری باعث تضعيف اين جامعه خواهد شد مسلما اختلاف‌ها و عيب‌هايی وجود دارد ولی با بيان آن در هر لحظه و شرايطی تنها باعث به وجود آمدن برخوردهای نامناسب مي‌شويم.»
توكلی خانه كارگر را پايگاه جامعه كارگری دانست و گفت: « همه بايد در اين مكان متحد باشيم و آنچه را كه مي‌خواهيم به دست آوريم و هر لحظه كه احساس كرديم كسی مزاحم اين اتحاد مي‌شود آن را طرد كنيم.»
وی بيشترين مشكل فصل ششم را وجود افرادی از وزير به پايين عنوان كرد كه با وجود سال‌ها فعاليت بينش و دانش كارگری را ندارند.
دبير انجمن صنفی كارگران ميادين ميوه و تره‌بار تصريح كرد: «قانون كار مي‌تواند با همين فصل تشكلات خوبی ايجاد كند به شرط آنكه اين اراده در وزارت كار شكل گيرد ولی با شرايط موجود اين قانون بايد تغيير كند. اما تغيير آن نيز بايد اطمينان بخش باشد كه تصميم گيرندگان روی مسائل اقتصادی كارگران تفكر انسانی دارند.»

رييس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران نيز با بيان اينكه شيوه توليد قبل از انقلاب سرمايه‌داری وابسته و بعد از آن سرمايه‌داری تجارت بوده است، افزود: «شيوه توليد تغيير نكرده است و تمام تعريف‌ها به نفع واسطه‌گری بوده است بخصوص برنامه‌هايی كه با نام تعديل و در قالب خصوصي‌سازی و پيوستن به و.ت. او اكثريت جامعه را به زير خط فقر كشانده است.»
تورج ابوذرخوانی تاكيد كرد: «ما معتقديم تشكل‌های مستقل كارگری در تغيير فصل ششم قانون كار بايد جدا از احزاب سياسی و دولت به وجود آيد و در ادامه كار نهايت در سطح ثبت اسناد بايد به دخالت داشته باشند نه اينكه برای آنكه خط مشی تعيين كنند.»
وی يادآور شد: «تا امروز تشكل‌هايی كه به وجود آمده‌اند طرفداری جناح‌های سياسی را كرده‌اند تا بتوانند به جايی برسند و امروز تمام بدبختي‌هايی كه گريبان‌گير جامعه كارگری است به اين خاطر است كه تشكيلات منسجم ندارند. در نتيجه تشكل‌ها بايد از درون خود زايش داشته باشند و خود را گسترش دهند تا جبهه كارگری ايران شكل گيرد كه مي‌تواند شامل انجمن‌های صنفي، ان. گ او ها و فعالان كارگری باشد و تحت يك شورای مركزی واحد در جهت منافع و استيفای حقوق كارگری عمل كنند.»
در پايان تمامی معتقد بودند تشكيلات كارگری در ايران دموكراتيك نيست و بايد با همگرايی به عنوان يك بحث زيربنايی به استيفای حقوق كارگران پرداخت.